Farzad Nayebgharib, ارسال کننده فرزاد نایب غریب

خانهگزارش

تداوم روزهای بد روزنامه‌نگاران٬ یک سال حبس برای سروش فرهادیان

 سروش فرهادیان٬ روزنامه‌نگاری اصلاح‌طلب است که در سرویس سایسی  رسانه‌هایی چون شرق٬ اعتماد٬ بهار و … فعالیت داشت

سه‌شنبه, 17 اکتبر 2017نیوشا صارمی

خبرهای بد برای روزنامه‌نگاران این روزها تمامی ندارد. پس از دستگیری «ساسان آقایی» و «یغما فخشامی»، حالا خبر رسیده «سروش فرهادیان»، سردبیر نشریه «روبه‌رو» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ حکم او را قاضی «مقیسه» که به صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی مشهور است، درشعبه ۲٨ دادگاه انقلاب استان تهران صادر کرده است.

یک منبع مطلع در مورد وضعیت پرونده این روزنامه‌نگار با اشاره با مقالاتی که فرهادیان قبل از انتخابات در انتقاد به شورای نگهبان و شخص آیت‌الله «احمد جنتی» نوشته بود، به «ایران‌وایر» می‌گوید:«به نظر می‌رسد نوشتن این مقالات و فعالیت‌‌های انتخاباتی آقای فرهادیان در استان مرکزی که پیش‌تر در آن فعال دانش‌جویی بوده، در صدور این حکم موثر بوده باشد.»

برخی از مقالاتی که این روزنامه‌نگار نوشته، واکنش‌هایی را از سوی نیروی‌های امنیتی و اصول گراهای تندروبه دنبال داشته اند.
این منبع مطلع می‌گوید سروش فرهادیان  بیش تر از یک سال است که درگیر این پرونده است و اتهاماتش ربطی به شماره‌های آخر نشریه روبه‌ رو ندارند.

«سعید میرمحمدی»، وکیل این روزنامه‌نگار هم می‌گوید مستندات پرونده مثل گذشته، سخن رانی موکل او در شهر اراک به دعوت اصلاح طلبان این استان در جریان تبلیغات انتخابات مجلس بوده است:«براساس آن چه در حکم آمده، آقای فرهادیان به دلیل تبلیغ علیه نظام از طریق انتقاد از حصر و وقایع سال ٨٨ به زندان محکوم شده است.»

فرهادیان و وکیل او در جلسه دادگاه اتهام‌های وارده را رد و نسبت به احضار پیاپی، به ویژه پیش و پس از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی،دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهرها اعتراض کرده‌اند و از لزوم توجه به حق آزادی اندیشه و بیان گفته‌اند. اما  آن‌طور که میرمحمدی می گوید، دفاع حقوقی او و دفاع سیاسی موکل‌ وی به عنوان یک روزنامه‌نگار مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته سعید میرمحمدی، اسفند سال گذشته فرهادیان به پلیس امنیت احضار و پس از بازجویی مقدماتی، جلسه تحقیقات در شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای «فرهنگ و رسانه» با دو اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» انجام شد:«در نهایت با فقدان ادله اثباتی در مورد سایر اتهامات، پرونده را با اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه فرستادند.» 
حالا در حالی فرهادیان بازهم به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم می شود که در سال ۹۵ نیز با همین اتهام و نیز اتهام های «اقدام علیه امنیت ملی»، «نشر اکاذیب» و «توهین به شورای نگهبان» تحت تعقیب قرار گرفت و در نهایت بازپرس پرونده فقط برای اتهام تبلیغ علیه نظام قرار جلب به دادرسی را صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.
«صالح نیک بخت»، دیگر وکیل این روزنامه نگار گفته است:«حکم محکومیت فرهادیان به همکارم، دکتر میرمحمدی ابلاغ و با استدلال امنیتی بودن پرونده، تنها اجازه رونویسی از حکم داده شد و اصل حکم تحویل ما نشد.» 
او افزود:«این که فرهادیان با فاصله کم تر از سه ماه از قطعی شدن حکم قبلی خود بازهم با همین اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و با استناد به اظهارنظر و نوشته های پیش از تشکیل پرونده قبلی که رای آن قطعی شده، احضار و سپس محکوم می شود، محل تامل است.»
این وکیل دادگستری معتقد است طبق «قانون اساسی» به عنوان تنها میثاق میان مردم و حکومت و براساس «قانون مطبوعات»،‌ سروش فرهادیان به عنوان یک شهروند و یک روزنامه‌نگار از حق آزادی بیان و عقیده برخوردار است و می تواند به صراحت نظر خود را ابراز کند: «جالب است که همین مورد، یعنی صراحت آقای فرهادیان در پاسخ به پرسش های قاضی مقیسه در جلسه دادگاه درباره حصر رهبران جریان اصلاحات و وقایع سال ٨٨ در متن حکم صادر شده علیه ایشان توسط رییس شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب استان تهران مورد استناد قرار گرفته است.»
سروش فرهادیان روزنامه‌نگاری اصلاح‌طلب است که در سرویس سیاسی  رسانه‌هایی چون «شرق»، «اعتماد»، بهار و… فعالیت داشت و در انتخابات مجلس دهم، جانشین «ستاد امید» منطقه مرکزی و در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، معاون «ستاد حسن روحانی» و معاون «ستاد اصلاحات» در این منطقه بود.

علاوه بر فرهادیان که این‌روزها نام ‌او با زندان گره خورده است، «ساسان آقایی» و «یغما فشخامی» دو روزنامه‌نگاری هستند که تابستان امسال دستگیر شده اند و حدود سه ماه است در بازداشت «موقت» به سر می‌برند بدون این‌که اتهامات آن‌ها به صورت رسمی اعلام شده باشد.

ساسان آقایی عصر شنبه ۲۱ مردادماه با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه در تحریریه روزنامه اعتماد بازداشت و پس از تفتیش خانه او، وی را به زندان «اوین» منتقل کردند. خانواده آقايی ۱۰ روز پس از بازداشت او، خواستار تسريع در روند رسيدگی به پرونده وی شدند. مادر ساسان آقايی به روزنامه «اعتماد» گفته است: «پس از بازداشت پسرم، در روز تفهيم اتهام، ساسان را در دادسرا ديديم كه قويا عنوان می‌كرد هيچ كار خلاف قانونی مرتكب نشده است.» 

او هم چنین گفت ماموران مانع از ملاقات حضوری و تماس تلفنی او با فرزندش شده‌ و به او گفته‌اند: «چون پرونده در مراحل تحقيق است و طبق قانون متهم نمی‌تواند ملاقات حضوری يا تماس تلفنی داشته باشد، نگذاشته اند با ما تماس بگیرد.»

«الیاس حضرتی»، مدیر مسوول روزنامه اعتماد و نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است:«برای آزادی او تلاش کرده‌ایم اما این‌ تلاش‌ها نتیجه نداده است.» 
به حضرتی گفته شده اتهام ساسان، ارتباط با وب سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز» است؛ اتهامی که خود این روزنامه‌نگار ردش کرده است.

یغما فشخامی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه سایت «دیده‌بان ایران» هم روز ۳۰ مردادماه در دفتر این سایت توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و تا کنون خانواده‌اش موفق به دیدار با او نشده‌اند.

روزنامه‌نگاران گاهی با عنوان «نفوذ»، گاه به بهانه‌ «ارتباط با خارج از کشور»، گاه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و گاه «سیاه نمایی» و… بازداشت می‌شوند. حالا هم گویا وب سایت و کانال تلگرامی آمدنیوز و ارتباط با آن بهانه‌ جدید نیروهای امنیتی برای فشار، دستگیری و تهدید روزنامه‌نگاران است.

Advertisements

Farzad Nayebgharib, ارسال کننده فرزاد نایب غریب

  خانه  > بهداشت و محیط زیستزنانگزارش تصویری  >  سوءتغذیه؛ دخترانی که زود پیر می شوند / گزارش تصویری

Print Friendly, PDF & Emailچاپ خبر

سوءتغذیه؛ دخترانی که زود پیر می شوند / گزارش تصویری

خبرگزاری هرانا – همه شبیه همند؛ کوچک و بزرگ، پیر و جوان. اینجا در منطقه محروم زیلایی از توابع مارگون شهر یاسوج، زندگی زنان و دختران بر یک مدار تکرار می چرخد. بر مدار کار. کار اینجا برای زنان و دختران، قبل از طلوع افتاب شروع می شود و تا تاریکی هوا ادامه پیدا می کند؛قصه کار برای تک تک این دختران، از چوپانی و جمع کردن هیزم و بنه چینی به رفت و روب خانه و پختن غذا می رسد و رسیدگی به بچه ها. بار مسیولیتی که از روزهای کودکی شروع می شود و تا روزهای بزرگسالی ادامه پیدا می کند. قصه دختران زیلایی،قصه رنج و محرومیتی مداوم است. محرومیتی ناشی از فقط اقتصادی که وقتی با سوء تغذیه همراه می شود، رد پایش را روی چهره تک تک آنها می گذارد. آنوقت مارال ٢٣ ساله شبیه زنهای سی و چند ساله می شود و چهره فرشته ٢۶ساله ، به ۴۵ساله ها می ماند. اینجا همه شبیه همند؛به چشم هایشان که دقیق شوید، یک حرف را می زنند، دست هایشان یک قصه را روایت می کند؛محرومیت اینجا هر روز بر چهره زنان و دختران سیلی می زند.

در ادامه گزارش تصویری را که جام جم منتشر کرده است؛ مشاهده نمائید؛






FacebookTwitterGoogle+

>  وضعیت بحرانی محمد نظری پس از ۲۴ سال زندان در ایران

Print Friendly, PDF & Emailچاپ خبر

وضعیت بحرانی محمد نظری پس از ۲۴ سال زندان در ایران

خبرگزاری هرانا – محمد نظری، یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان قضایی به خواست های خود، از ۱۸ مرداد در اعتصاب غذای تر به سر می‌برد. مسئولان زندان، تاکنون در چند نوبت به آقای نظری سرم تزریق کرده اند اما او حاضر به شکستن اعتصاب خود نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، این زندانی متولد ۱۳۵۰ که از ۲۴ سال پیش بدون مرخصی در حبس به سر می برد، خواستار اعاده داردرسی بر مبنای قانون مجازات اسلامی جدید است که از سال ۱۳۹۲ به مرحله اجرا درآمده.

در متن قانون جدید تصریح شده که این قانون برای محکومانی که احکام آنها قبلا صادر شده نیز قابل اجراست و در صورت اجرای آن، حکم زندان ابد محمد نظری به ۱۵ سال زندان تبدیل خواهد شد.

با توجه به ۲۴ سالی که آقای نظری در زندان بوده، رسیدگی مجدد به پرونده او بر مبنای قانون سال ۱۳۹۲ می تواند به آزادی از زندان منجر شود.

در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید تصریح شده است که حتی در مواردی که به موجب قانون سابق ‘حکم قطعی لازم الاجرا’ علیه یک محکوم صادر شده باشد نیز، باید طبق قانون جدید عمل شود. مطابق این ماده: ‘اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق [جاری] جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می شود’.

سابقه زندان محمد نظری

محمد نظری، خرداد ۱۳۷۳ به خاطر عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران زندانی شد و هم اکنون در زندان رجایی شهر است. وی با وجود حمایت از این حزب کرد، خود ترک زبان و شیعه است و در برخی مصاحبه ها، به “خانواده شهید” بودن خود نیز اشاره کرده.

وی تاکید دارد که پیش از دستگیری هیچ گاه اقدام مسلحانه انجام نداده و می افزاید مقام های قضایی، تاکنون به بیش از ۱۰ بار به درخواست‌های او برای اعاده دادرسی بی توجهی کرده اند.

به گفته آقای نظری، به دنبال پیگیری های این زندانی و برخی اعضای خانواده اش، حتی در سال ۱۳۹۲ پرونده وی به دادستانی کل کشور رفته و دادستانی دستور بررسی پرونده را به دادگاه مهاباد داده، اما اداره اطلاعات ارومیه جلوی ادامه کار و آزادی او را گرفته است.

خبرگزاری هرانا اخیرا در گزارشی از وضعیت آقای نظری، به نامه ای از او اشاره کرد که سه ماه پیش از شروع اعتصاب غذای خود به این خبرگزاری رسانده و در بخشی از آن گفته مسئولان قضایی، از انجام اقدامات لازم برای درمان بیماری قلبی او هم جلوگیری می کنند.

در این نامه آمده بود: “به خاطر مشکل قلبم بنا بر نظر رئیس بهداری و متخصص قلب زندان رجایی شهر کرج باید به بیمارستان اعزام می شدم، اما دادگاه از صدور مجوز اعزام خودداری به عمل آورد و تا کنون هیچ گونه جوابی نداده است.”

بخشی از این نامه، که اردیبهشت ماه منتشر شد، تصریح داشت: “در سال‌های اخیر با نامه نگاری‌های متعدد به روسای حکومت من جمله رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادگاه مهاباد و حتی شخص وزیر اطلاعات، تلاش کردم تا از راه قانونی پیگیر وضعیت پرونده ام باشم. اما همگی آنها بی پاسخ ماندند.” محمد نظری می افزود پیگیری‌های خانواده اش معلوم کرده هیچ کدام از نامه های او به مراجع ذی‌ربط ارسال نشده اند و مسئول اجرای احکام نامه ها را “به دلایل مختلف گم کرده است”.

به گفته آقای نظری، به دنبال پیگیری های این زندانی و برخی اعضای خانواده اش، حتی در سال ۱۳۹۲ پرونده وی به دادستانی کل کشور رفته و دادستانی دستور بررسی پرونده را به دادگاه مهاباد داده، اما اداره اطلاعات ارومیه جلوی ادامه کار و آزادی او را گرفته است.

وی در دی ماه گذشته هم، در مصاحبه ای با سایت کمپین حقوق بشر در ایران گفت: “دست ها و پاهای من بعضی وقت ها واقعا از کار می افتند. متخصصین زندان واقعا نمی دانند درد من چی است یکی می گوید قلبت است یکی می‌گوید دیسک گردن و باید عمل شوی.”

آقای نظری در بخش دیگری از مصاحبه دی ماه خود عنوان کرد: “یک ماه پیش دکتر متخصص دستور اعزام مرا به بیمارستان داد ولی نه [دادگاه انقلاب]کرج به من مجوز می دهد نه [دادگاه انقلاب]تهران. چندین بار هم نامه نوشتیم حتی رئیس زندان نامه نوشت اما متاسفانه هیچ خبری نشد.”

محمد نظری تاکید کرد که حتی پی گیری‌هایش از مقام های قضایی تهران، کرج و مهاباد برای دسترسی به پرونده قضایی خود به بن بست رسیده و نتیجه گرفت: “یعنی پرونده من را یا گم کرده اند یا می خواهند اذیت کنند.”

او در اسفند ۱۳۹۵ هم، در نامه ای که از زندان منتشر کرد آورد: “در سال‌های ۸۰ از من خواستند تا پنج میلیون تومان وثیقه فراهم کنم تا با آزادی مشروط من موافقت کنند ولی من نتوانستم این مبلغ را فراهم کنم. دو نفر از همبندان که پرونده مشابهی داشتند در آن زمان با فراهم کردن وثیقه توانستند به صورت مشروط آزاد شوند.”

آقای نظری در سال ۱۳۷۳ در بوکان بازداشت شد و بر مبنای اعترافاتی که آنها را تحت شکنجه می داند به اعدام محکوم شد، هرچند این حکم بعدا به حبس ابد تغییر یافت.

این زندانی در شهریورماه ۱۳۹۱، در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذای تر کرد و لب های خود را به نشانه اعتراض دوخت.

محمد نظری در نامه ای که اردیبهشت ماه منتشر شد نوشت: ‘در سال‌های اخیر با نامه نگاری‌های متعدد به روسای حکومت من جمله رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادگاه مهاباد و حتی شخص وزیر اطلاعات، تلاش کردم تا از راه قانونی پیگیر وضعیت پرونده ام باشم. اما همگی آنها بی پاسخ ماندند.’ وی افزود پیگیری‌های خانواده‌اش معلوم کرده هیچ کدام از نامه های او به مراجع ذی‌ربط ارسال نشده اند و مسئول اجرای احکام نامه ها را ‘به دلایل مختلف گم کرده است’.

قانون مجازات اسلامی جدید

محمد نظری در جریان اعتصاب غذای اخیر خود که از ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ شروع شده، خواستار اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید در پرونده خود است که می تواند به آزادی او منجر شود.

مطابق این ماده، اگر تعداد جرایم یک محکوم از ۳ جرم بیشتر نباشد، تنها بیشترین مجازات اِعمال می شود و اگر تعداد جرایم بیشتر باشد، بیشترین مجازات به علاوه نصف آن اجرا خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی جدید، اگرچه از خرداد ۱۳۹۲ به مرحله اجرا گذاشته شده، ولی به موجب ماده ۷۲۸ آن، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) باطل شده است.

در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید تصریح شده است که حتی در مواردی که به موجب قانون سابق “حکم قطعی لازم الاجرا” علیه یک محکوم صادر شده باشد نیز، باید طبق قانون جدید عمل شود.

مطابق این ماده: “اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق [جاری] جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد ، اجرای آن موقوف می شود.”

  >  بیش از ۲۲ هزار زن در تنکابن بابت نوع پوشش تذکر گرفتند

Print Friendly, PDF & Emailچاپ خبر

بیش از ۲۲ هزار زن در تنکابن بابت نوع پوشش تذکر گرفتند

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن گفت که در موضوع بدحجابی بیش از ۲۲ هزار نفر امسال از نیروی انتظامی شهرستان تنکابن تذکر لسانی دریافت کردند و ۴۱۰ خودرو نیز در این رابطه توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تنکابن ۲۴، رامین شمس فرمانده انتظامی تنکابن به بیان آمار اقدامات نیروی‌ انتظامی این شهرستان در یک سال اخیر پرداخت و گفت: “امسال ۲۷ هزار و ۷۴۰ نخ سیگار قاچاق، ۲ هزار و ۷۹۷ تجهیزات دیش ماهواره، ۲۹ درصد مشروبات داخلی و ۹۸ درصد مشروبات الکلی خارجی کشف کردیم”.

شمس با اشاره به برخورد با بدحجابی یادآور شد: “امسال به ۲۲ هزار و ۱۶۳ نفر توسط نیروهای انتظامی شهرستان تنکابن تذکر لسانی داده شد و ۴۱۰ خودرو که سرنشینان آن با کشف حجاب دهن‌کجی به آرمان‌های ارزشی ما کرده بودند، توسط سامانه‌ مخصوص پلیس توقیف شدند”.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن در پایان بر اینکه این آمارها نگران‌کننده است تاکید کرد.

قوانین پوشش اجباری در ایران چه می گوید؟

تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است. به موجب این ماده «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می‌نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

تبصره “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”.

پیش از وضع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون ” نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب ۱۳۶۵ ” بود. برابر این ماده ” کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند”.

برابر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی “قوانین جزائی دربارهٔ کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد”. بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می‌باشند و عوامل «مذهب» و «تابعیت» در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است.

 خانه  > slideاعدامزندانیان  >  زندانی بیمار زندان زاهدان به دلیل فقر مالی مورد اذیت و آزار مسئولین قرار گرفت

Print Friendly, PDF & Emailچاپ خبر

زندانی بیمار زندان زاهدان به دلیل فقر مالی مورد اذیت و آزار مسئولین قرار گرفت

خبرگزاری هرانا – یک زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان که از از درد و بیماری در ناحیه چشم رنج می برد پس از آنکه نتوانست مبلغ ۸۰ هزار تومان هزینه آزمایش را تامین کند به دستور مسئولین زندان با تبعید به بند قرنطینه این زندان مورد اذیت و آزار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانی “شمس الدین باجی زهی”، متهم به “قتل”، محکوم به “قصاص”، مدت ۴ سال است که در زندان مرکزی زاهدان نحمل حبس میکند.

از حدود یکماه پیش بینایی و چشم وی دچار اختلال در کارکرد و درد شده بود از اینرو این زندانی پس از تعیین وقت در محل بهداری حاضر شد و آزمایشات اولیه ای هم از او گرفته شد. بهداری زندان در پی این آزمایشات از این زندانی مطالبه پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان کرد.

پس از اینکه این زندانی اعلام عدم استطاعت مالی کرد و در حساب بانکی اش در زندان نیز مبلغی وجود نداشت به دستور رئیس زندان به بخش قرنطینه این مجتمع تبعید شد.

پس از حدود یک هفته نگهداری این زندانی بیمار در محل قرنطینه که اساسا محلی نامناسب با دشواری ها و مشکلات بهداشتی فراوان است موضوع به اطلاع خانواده زندانی رسید.

پس از مراجعه حضوری خانواده زندانی به زندان برای پیگیری وضعیت آقای “باجی زهی” از آنان مبلغ ۲۴۰ هزارتومان بابت آزمایشات انجام شده وصول شد. این مبلغ بطور مشخص چند برابر بیشتر از مبلغ اعلامی به زندانی مورد اشاره بود.

آقای شمس الدین باجی زهی پس از پرداخت صورتحساب توسط خانواده اش و گذشت یک هفته اجازه بازگشت به بند عمومی را پیدا کرد.

۲۵ مهر ۱۳۹۶

عیسی سحرخیز ممنوع‌الخروج شد

FacebookTwitterGoogle+BalatarinPrintEmailShare

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب که قصد سفر حرفه‌ای و فرهنگی به آلمان و سوئد را داشت در فرودگاه نتوانست از کشور خارج شود.

عیسی سحرخیز

سحرخیز صبح سه‌شنبه ۲۵ مهرماه پس از ساعت‌ها بلاتکلیفی در فرودگاه «امام خمینی» از موضوع ممنوع‌الخروجی خود آگاه شد.

این در حالی است که تاریخ برگه ممنوع‌الخروجی او چند هفته پیش از زمان صدور پاسپورت جدید بود.

این روزنامه‌نگارِ منتقد در دو دهه‌ گذشته چندین بار حبس و بازداشت‌های کوتاه و بلند مدت داشته و مدام ممنوع‌القلم و ممنوع‌الخروج بوده است. او ۱۳ سال بود که ممنوع‌الخروج بود و به‌هنگام تحویل پاسپورت جدید خود در آن قید شده بود که دارنده گذرنامه مجاز است پس از پرداخت عوارض خروج از کشور به‌دفعات از مرزهای مجاز کشور خارج شود.

عیسی سحرخیز گفته است که همچون موارد گذشته حاضر نیست برای دریافت پاسپورت و دریافت مجوز خروج از ایران به مراجع قضایی، اطلاعاتی و امنیتی مراجعه کند.

سحرخیز آخرین بار به ۲۱ ماه زندان محکوم شده بود که ۵ اردیبهشت ۹۶ از زندان آزاد شد اما از آن تاریخ او و خانواده‌اش زیر فشارهای گوناگون قرار داشته‌اند.

سحرخیز که از روزنامه‌نگاران باسابقه ایران است ۱۱ آبان‌ ماه توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در جریان پروژه‌ای با عنوان پروژه نفوذ، همراه با آفرین چیت‌ساز، احسان مازندرانی، سامان صفرزایی و داود اسدی بازداشت شد. این افراد (به غیر از عیسی سحرخیز) در دادگاه بدوی با احکام حبس از پنج تا ۱۰ سال روبه‌رو شدند که این حکم‌ها در دادگاه تجدیدنظر کاهش یافتند.

سحر‌خیز در دوران زندان دو بار اعتصاب غذای تر (۴۹ و ۲۶ روز) و یک بار اعتصاب غذای خشک (پنج روز) کرد.

بیشتر بخوانید:

https://www.radiozamaneh.com/337281/embed#?secret=AlmrBK2k6N

۲۴ مهر ۱۳۹۶

یک ورزشکار ایرانی: به دلیل تمایل به حضور در مسابقاتِ اسرائیل زندانی شده‌ام

FacebookTwitterGoogle+BalatarinPrintEmailShare

محمد کاهکش، ورزشکار ایرانی که از مرداد ماه سال ۹۶ در بازداشت به سر می‌برد، با نوشتن نامه‌ای گفته است صرفا به دلیل دریافت دعوتنامه از فدراسیون پرورش اندام اسرائیل و اظهار علاقه برای حضور در این مسابقات زندانی شده است.

Evin Prison

زندان اوین

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این نامه را به عنوان روایت یک زندانی منتشر کرده و منابع مستقل ادعای این فرد را رد یا تایید نکرده اند.

محمد کاهکش که متولد ۳۱ شهریور سال ۶۶، اهل و ساکن خوزستان است، در سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار از طرف فدراسیون پرورش اندام اسرائیل که زیر نظر فدراسیون جهانی پرورش اندام “ای.اف.بی” است به مسابقات جایزه بزرگ اسرائیل دعوت شده و این دعوت در سال‌های بعد هم تکرار شده است.

این ورزشکار ایرانی در نامه خود نوشته است بنا بر روال قانون خروج ورزشکاران در ایران برای شرکت در مسابقات بین المللی، وزارت اطلاعات باید به ورزشکاران اجازه خروج بدهد و مسابقه را تایید کند. او نیز چند روز پس از آن ماجرا به وزارت اطلاعات در مورد این موضوع اطلاع رسانی کرده و مدت ها منتظر جواب مانده اما نه جواب مثبت گرفته و نه جواب منفی.

کاهکش نوشته که برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده اما هیچگاه سفری به اسرائیل نداشته است،

او در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶، بر اساس احضار وزارت اطلاعات از خوزستان به تهران آمده و توسط این نهاد دستگیر شده است.

کاهکش مدت ۱۰ روز در سلول انفرادی و بازجویی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بوده و پس از ده روز بازجویی و تحمل انفرادی، پرونده او نزد علی قناعتکار، بازپرس شعبه یک دادسرای «شهید مقدس» اوین رفته است.

همکاری ورزشی با رژیم صهیونیستی، تبلیغ به نفع رژیم صهیونیستی، توهین به رهبری و توهین به مقدسات اسلامی، از اتهاماتی است که به محمد کاهکش تفهیم شده است.

از آنجا که جمهوری اسلامی کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را رژیمی جنایتکار و اشغالگر می‌خواند، سفر ایرانیان به اسرائیل عملا ممنوع است.

ورزشکاران نیز بر اساس آنچه در طول حدود ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ تبدیل به عرف شده است، از رویارو شدن با تیم‌ها و ورزشکاران اسرائیلی امتناع می‌کنند؛ هر چند مواردی هم وجود داشته که ورزشکاران دو کشور با هم مصاف داده‌اند. تازه ترین نمونه این ماجرا، بازی مسعود شجاعی، کاپیتان و احسان حاج صفی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به همراه تیم باشگاهی‌شان در مقابل مکابی اسرائیل است. بازی‌ای که به محرومیت مسعود شجاعی از حضور در تیم ملی انجامیده حاج صفی نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود که از آن با عنوان «توبه نامه» یاد شده، فرصت همراهی دوباره تیم ملی را به دست آورده است.

از سوی دیگر اما فدراسیون‌های ورزشی برای بازیکنانی که به دلایل سیاسی از رویارو شدن با یکدیگر خودداری کنند، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است. به همین دلیل هم در سال‌های اخیر ورزشکاران ایرانی به بهانه مصدومیت با رقبای اسرائیلی رو به رو نمی‌شوند، یا اینکه اگر امکان هم گروه و رو به رو شدن با ورزشکاری از اسرائیل وجود داشته باشد، در دور پیش آن مسابقه به حریف خود می‌بازند یا اصلا به رقابت‌ها اعزام نمی‌شوند.


  • در همین زمینه