نگاه تطبیقی در سلامت و اختیارات قوه قضاییه در آمریکا و ایران/ شاهین صادق زاده میلانی


نگاه تطبیقی در سلامت و اختیارات قوه قضاییه در آمریکا و ایران/ شاهین صادق زاده میلانی

شاهین صادق زاده میلانی

تفاوت های نظام های قضایی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پرشمار هستند. در این مطلب به چند تفاوت عمده اشاره شده و در مورد اهمیت آن توضیحاتی ارائه خواهد شد.

الف  اختیار تفسیر قانون اساسی

شاید مهم ترین اختیار دادگاه های فدرال در آمریکا این باشد که تفسیر قانون اساسی بر عهده آن هاست. بر این اساس دادگاه های بدوی، دادگاه های تجدید نظر و دادگاه عالی آمریکا همگی می‌توانند بر اساس تفسیری که از قانون اساسی دارند، قانونی را که توسط کنگره آمریکا تصویب شده، مغایر با قانون اساسی شناخته و آن را ملغی اعلام کنند. البته تصمیم نهایی در این مورد بر عهده دادگاه عالی آمریکاست. در صورتی که دادگاه عالی با درخواست تجدید نظر موافقت نکند رای دادگاه تجدید نظر تایید شده و اعمال خواهد شد.

بسیاری از مهم ترین تصمیم های حقوقی تاریخ آمریکا از سوی دادگاه عالی آمریکا گرفته شده اند. برای نمونه رای دادگاه عالی آمریکا در مورد غیرقانونی بودن مدارس جداگانه برای سفیدپوستان و سیاه‌پوستان در سال ۱۹۵۴ و هم چنین رای این دادگاه در مورد حق زنان برای سقط جنین در سال ۱۹۷۳ نقطه عطف هایی در تاریخ معاصر آمریکا محسوب می شوند. این آرا بر اساس این که حق تفسیر قانون اساسی با قوه قضاییه است، صادر شده اند.

بر خلاف آمریکا، قانون اساسی ایران قوه قضاییه را دارای حق تفسیر قانون اساسی نمی شناسد. اصل نود و هشت قانون اساسی می گوید: “تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود”. شورای نگهبان هم چنین تنها مرجعی است که تطابق قوانین موضوعه با قانون اساسی را تایید می کند. در واقع قبل از این که یک قانون به مرحله اجرا برسد ابتدا باید از سوی شورای نگهبان تایید شود. این کاملاً برعکس روال کار در آمریکاست؛ چه که در آمریکا دادگاه پس از اجرایی شدن یک قانون و طرح شکایت از سوی شخص یا نهادی که از آن آسیب دیده، می تواند در مورد تطابق آن قانون با قانون اساسی نظر بدهد.

اگر فرض را بر این بگیریم که شورای نگهبان مسئولیت خود را به درستی انجام می دهد، مزیت سیستم ایران این است که قانونی که مغایر با قانون اساسی است از ابتدا به اجرا در نمی آید و حقوق کسی پایمال نمی شود. هم چنین در هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی که طرح دعوی حقوقی در بر دارد نیز صرفه جویی شده و تکلیف سوال حقوقی بسیار زود روشن می گردد. از سوی دیگر ایراد سیستم ایران این است که پس از تایید تطابق یک قانون با قانون اساسی، شهروندانی که از آن قانون ضرر می بینند امکان مطرح کردن شکایت خود را نداشته و برای نجات خود از تبعات آن قانون، راهی غیر از تغییر مجدد آن از سوی قانونگذار ندارند. در عوض در آمریکا پس از اجرایی شدن یک قانون اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند تبعات آن قانون بر زندگی یا فعالیت خود را به دادگاه  نشان داده و خواستار آن شوند که دادگاه با در نظر گرفتن اثرات یک قانون در دنیای واقعی در مورد آن تصمیم گیری کند. هر چند این شیوه، هزینه بیش تری داشته و تکلیف سوال حقوقی را برای سال ها روشن نکند، اما به شهروندان این امکان را می دهد که با اتکا بر حقوق مصرحه خود در قانون اساسی برای دفاع از منافع خود در دادگاه های کشور اقامه دعوی کنند.

ب  مرجع نهایی تصمیم گیری

بر اساس قانون اساسی آمریکا، قوه قضاییه و در واقع دادگاه عالی آمریکا نهایی ترین مرجع برای حل مهم ترین مسائل و چالش های حقوقی و قانونی است. به عبارت دیگر وقتی که دادگاه عالی آمریکا در مورد یک مسئله نظر می دهد، مسئله حل شده قلمداد می شود. در این صورت تنها دو راه برای تغییر قانون وجود دارد؛ ۱) تغییر قانون اساسی و یا ۲) تغییر اعضای دادگاه عالی و طرح مجدد دعوی و اعلام نتیجه متفاوت از سوی دادگاه عالی.

اما در نظام حقوقی ایران وضعیت مرجع نهایی حقوقی خیلی روشن نیست. در مورد تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان حرف نهایی را می زند، در مورد قوانین موضوعه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم نهایی را می گیرد، و در مورد پرونده های قضایی دیوان عالی کشور و یا رئیس قوه قضاییه. در عین حال در هر یک از موارد فوق امکان دخالت رهبر جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. هر چند قانون اساسی به طور مشخص به رهبر قدرت دخالت در بسیاری از موارد را نداده است، اما مفهوم ولایت مطلقه فقیه این گونه تفسیر شده است که رهبر جمهوری اسلامی حق دارد که در هر موردی که لازم می داند، نظر خود را اعمال کند.

ج  نحوه انتخاب قضات

قضات فدرال در ایالات متحده، ابتدا از سوی رئیس جمهور به مجلس سنا معرفی شده و با کسب رای اعتماد از سوی اکثریت سنا به مسند قضا منصوب می شوند. به عبارت دیگر هر دو قوه به اصطلاح “سیاسی” که از سوی شهروندان انتخاب شده اند، در انتخاب اعضای قوه قضاییه نقش دارند. هم چنین برکناری قضات نیز با رای اکثریت مجلس نمایندگان و دو سوم مجلس سنا امکان پذیر است، هر چند در عمل اتفاقی نادر است.

بر اساس اصل صد و پنجاه و هشت قانون اساسی ایران نصب و عزل قضات بر عهده رئیس قوه قضاییه است که خود از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می گردد. به عبارت دیگر قوه قضاییه کاملاً در اختیار یک نفر -رهبر جمهوری اسلامی-، قرار دارد و هیچ نهاد مستقلی بر عملکرد قضات نظارت ندارد. در این شرایط استقلال قوه قضاییه در عمل بی معنی است؛ زیرا این قوه در عمل بازوی رهبر جمهوری اسلامی برای اعمال نفوذ در امور کشور است. تجربه سی و هشت ساله جمهوری اسلامی هم در عمل نشان داده که قوه قضاییه ایران مستقل نبوده و در واقع اجرا کننده سیاست های رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی تحت نظر اوست.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s